وقال الحامد على موقعه على موقع
التواصل الاجتماعي 'توتير' امس الاحد أن 'أكثر الأمراء بما فيهم الملك
يؤيدون الملكية الدستورية وثمة صراع بين جناحين'، مضيفا 'أن الملكية
الدستورية حاضرة في أذهان بعض أمراء السعودية منذ عام 1963 وأنها الحل
الوسط'.
وطالب الحامد 'بإعادة محاكمة كل ضحايا المحاكمات السرية لكي ينكشف ستر عدالة قضاء الليل الفاسد أيضا بعد سقوط قناع تطبيق الشريعة وسيكتشف الناس مدى التلفيق الذي مارسه تيار القمع في وزارة الداخلية ومدى ضغوطه على القضاة'.
كما طالب 'بجمع ملفات المحاكمين سريا في كل المناطق وأن تقدم الشكاوى إلى ديوان المظالم ليثبت أن القضاء كان من عوامل انتشار العنف والتطرف وعندها يطالب الناس بمحاكمة رؤساء القضاء ووزراء العدل الذين تمت المحاكمات السرية في عهودهم بتهمتي الإخلال بالعدالة وزرع الإرهاب والتطرف'.
وشدد الحامد على ضرورة أن يكف وزير الداخلية (الأمير محمد بن نايف) يده عن القضاء وإعادة محاكمة السجناء والإفراج الفوري عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية فورا'.
وقال 'إذا لم يسرع وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية ينبغي أن يلاحق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المطالبة بعزله'، مضيفا أن' المحاكمات العلنية ستثبت للشعب أن هيئة كبار العلماء رغم طيبتهم وصلاحهم تستخدم لتزييف وعي الأمة وسرقة حريتها وكرامتها وحقوقها وأموالها'.
وقال الناشط السعودي، الذي يحاكم حاليا أمام القضاء، 'لا حياد أمام الاستبداد الآن.. الاستبداد جرثومة كل فساد فكل عالم يحايد جزء من منظومة الفساد والعلم ليس محايدا من قضية الحرية والعدالة فهناك علم يعلمنا الحياة الحرة الكريمة وعلم يعلما الاندماج في العبودية'
وطالب الحامد بمحاكمة وزير الداخلية الذي وصفه بـ'العميل المزيف للحقائق المستبد مرعب المواطنين بطل مسرحية الاغتيال المرتب ليقول لأمريكا مالكم غيري محمد'.
وكانت محكمة سعودية واصلت السبت محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـ 'تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن'.
وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حدّدت السبت ما بعد المقبل، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني بتهم منها: 'الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن،وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً'.
وكانت محكمة سعودية واصلت محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـتأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن.
وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حدّدت السبت ما بعد القادم، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني'.
وقال القاضي حماد العمر، في الجلسة العلنية التي حضرها عدد من وسائل الإعلام،' أن الكل تحت القضاء، وأن أبناء الملك عبد العزيز (الحاكم الاول للسعودية ) مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء' مشدّداً على أن الجلسة العلنية تمت بقناعة منه وليس لأحد فضل في ذلك.
وكانت الجلسة بدأت بقراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المُدعى عليهما منها: الدعوة والتحريض على مخالفة النظام واشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً'.
كما تضمنت لائحة الاتهام' القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وصف نظام الحكم السعودي بأنه نظامٌ بوليسي، تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان'. كما وجهت المحكمة لهم تهم 'الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية'.
وقال المدعي العام أن هدفيهما(الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني) ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرا، ولو كان صحيحاً ليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليه يقوم بالتحريض ضد المملكة.
وقال المُدعى عليه ان الجمعية تقوم بالنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فيما تتلقاه المنظمات العالمية وتقوم بنشره، فيما فنّد المدعي ما ذكره وقال إنه يقوم بتزويد المنظمات بالخطابات استعداءً لأجهزة الدولة.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور عبد الله الحامد عن المطالبة بجلسة علنية، ليؤكّد القاضي أن الجلسة العلنية ما هي إلا قناعة شخصية وليس بفضل أحد.
وقال الحامد 'نرفض المحاكمات السرية من أجل قضاء مستقل'، واعترض على عدم نشر مذكراتهما ضمن لائحة الدعوى ليؤكد القاضي بأنه تم نشر عناوينها ضمن اللائحة.
وشهدت الجلسة نقاشاً بين المدعى عليهما والقاضي، ليرد القاضي بقوله 'لن تستثيراني.. طلبت منك يا الحامد عدم النشر فهل التزمت؟'، ردّ عليه الحامد قائلاً إنه لم يلتزم ولن يفعل، ليردّ عليه القاضي 'تريد السجن ولن أسجنك إلا بحكم شرعي'. وقال القاضي أثناء الجلسة موجهاً كلامه للحامد 'أنت تريد الوصول إلى شيء ولن تصل إليه ولن أقوم بالإفصاح عنه'.
وسأل القاضي المدعى عليهما حول المظاهرات هل هي نصيحة ليرد الحامد قائلاً: إن المظاهرات هي جهادٌ سلمي، فيما تساءل القحطاني حول عدم وجود قانون في النظام السعودي يُجرّم المظاهرات؟
وطالب القاضي إثباتاً على القول بأن الدعوى شخصية من الأمير نايف (وزير الداخلية الراحل) وبعد وفاته أصبحت شخصية من ابنه الأمير محمد بن نايف (وزير الداخلية الحالي) حسبما ذكر في الجلسة الرابعة قبل انعقادها.
وطالب القاضي حماد العمر ببيّنة حول عدد المساجين في سجون المباحث البالغ عددهم 30 ألفاً كما ذكرا، الى جانب المطالبة بالإفصاح عمّا ذُكر في الجلسة حول أن المظاهرات تُعد جهاداً سلمياً وضدّ مَن؟
وحدّد القاضي موعداً لإعطاء المدعى عليه مهلة الإجابة بعد أسبوعين من الان، بالمحكمة الجزئية بالرياض.
وطالب الحامد 'بإعادة محاكمة كل ضحايا المحاكمات السرية لكي ينكشف ستر عدالة قضاء الليل الفاسد أيضا بعد سقوط قناع تطبيق الشريعة وسيكتشف الناس مدى التلفيق الذي مارسه تيار القمع في وزارة الداخلية ومدى ضغوطه على القضاة'.
كما طالب 'بجمع ملفات المحاكمين سريا في كل المناطق وأن تقدم الشكاوى إلى ديوان المظالم ليثبت أن القضاء كان من عوامل انتشار العنف والتطرف وعندها يطالب الناس بمحاكمة رؤساء القضاء ووزراء العدل الذين تمت المحاكمات السرية في عهودهم بتهمتي الإخلال بالعدالة وزرع الإرهاب والتطرف'.
وشدد الحامد على ضرورة أن يكف وزير الداخلية (الأمير محمد بن نايف) يده عن القضاء وإعادة محاكمة السجناء والإفراج الفوري عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية فورا'.
وقال 'إذا لم يسرع وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية ينبغي أن يلاحق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المطالبة بعزله'، مضيفا أن' المحاكمات العلنية ستثبت للشعب أن هيئة كبار العلماء رغم طيبتهم وصلاحهم تستخدم لتزييف وعي الأمة وسرقة حريتها وكرامتها وحقوقها وأموالها'.
وقال الناشط السعودي، الذي يحاكم حاليا أمام القضاء، 'لا حياد أمام الاستبداد الآن.. الاستبداد جرثومة كل فساد فكل عالم يحايد جزء من منظومة الفساد والعلم ليس محايدا من قضية الحرية والعدالة فهناك علم يعلمنا الحياة الحرة الكريمة وعلم يعلما الاندماج في العبودية'
وطالب الحامد بمحاكمة وزير الداخلية الذي وصفه بـ'العميل المزيف للحقائق المستبد مرعب المواطنين بطل مسرحية الاغتيال المرتب ليقول لأمريكا مالكم غيري محمد'.
وكانت محكمة سعودية واصلت السبت محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـ 'تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن'.
وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حدّدت السبت ما بعد المقبل، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني بتهم منها: 'الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن،وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً'.
وكانت محكمة سعودية واصلت محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـتأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن.
وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حدّدت السبت ما بعد القادم، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني'.
وقال القاضي حماد العمر، في الجلسة العلنية التي حضرها عدد من وسائل الإعلام،' أن الكل تحت القضاء، وأن أبناء الملك عبد العزيز (الحاكم الاول للسعودية ) مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء' مشدّداً على أن الجلسة العلنية تمت بقناعة منه وليس لأحد فضل في ذلك.
وكانت الجلسة بدأت بقراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المُدعى عليهما منها: الدعوة والتحريض على مخالفة النظام واشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً'.
كما تضمنت لائحة الاتهام' القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وصف نظام الحكم السعودي بأنه نظامٌ بوليسي، تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان'. كما وجهت المحكمة لهم تهم 'الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية'.
وقال المدعي العام أن هدفيهما(الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني) ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرا، ولو كان صحيحاً ليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليه يقوم بالتحريض ضد المملكة.
وقال المُدعى عليه ان الجمعية تقوم بالنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فيما تتلقاه المنظمات العالمية وتقوم بنشره، فيما فنّد المدعي ما ذكره وقال إنه يقوم بتزويد المنظمات بالخطابات استعداءً لأجهزة الدولة.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور عبد الله الحامد عن المطالبة بجلسة علنية، ليؤكّد القاضي أن الجلسة العلنية ما هي إلا قناعة شخصية وليس بفضل أحد.
وقال الحامد 'نرفض المحاكمات السرية من أجل قضاء مستقل'، واعترض على عدم نشر مذكراتهما ضمن لائحة الدعوى ليؤكد القاضي بأنه تم نشر عناوينها ضمن اللائحة.
وشهدت الجلسة نقاشاً بين المدعى عليهما والقاضي، ليرد القاضي بقوله 'لن تستثيراني.. طلبت منك يا الحامد عدم النشر فهل التزمت؟'، ردّ عليه الحامد قائلاً إنه لم يلتزم ولن يفعل، ليردّ عليه القاضي 'تريد السجن ولن أسجنك إلا بحكم شرعي'. وقال القاضي أثناء الجلسة موجهاً كلامه للحامد 'أنت تريد الوصول إلى شيء ولن تصل إليه ولن أقوم بالإفصاح عنه'.
وسأل القاضي المدعى عليهما حول المظاهرات هل هي نصيحة ليرد الحامد قائلاً: إن المظاهرات هي جهادٌ سلمي، فيما تساءل القحطاني حول عدم وجود قانون في النظام السعودي يُجرّم المظاهرات؟
وطالب القاضي إثباتاً على القول بأن الدعوى شخصية من الأمير نايف (وزير الداخلية الراحل) وبعد وفاته أصبحت شخصية من ابنه الأمير محمد بن نايف (وزير الداخلية الحالي) حسبما ذكر في الجلسة الرابعة قبل انعقادها.
وطالب القاضي حماد العمر ببيّنة حول عدد المساجين في سجون المباحث البالغ عددهم 30 ألفاً كما ذكرا، الى جانب المطالبة بالإفصاح عمّا ذُكر في الجلسة حول أن المظاهرات تُعد جهاداً سلمياً وضدّ مَن؟
وحدّد القاضي موعداً لإعطاء المدعى عليه مهلة الإجابة بعد أسبوعين من الان، بالمحكمة الجزئية بالرياض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق